غياب أى تجربة عربية لمكافحة الفساد ودور متميز لافريقيا وتجربة ملهمة لاندونيسيا
حماية الموارد الطبيعية والتغير المناخى ملفات جديدة ناقشها المؤتمر
يعد المؤتمر هو الرابع عشر من اجل مكافحة الفساد والذى يعقده مجلس المؤتمر الدولى لمكافحة الفساد ، يشارك فيه 1300 مشارك من هيئات ومنظمات حكومية وغير حكومية وممثلى للقطاع الخاص من الشركات تمثل 135 دولة على مستوى العالم ، وقد عقد المؤتمر 40 ورشة عمل خلال الفترة من 10 -14 /11/2010 بانكوك – تايلاند ، جاء المؤتمر تحت رعاية العائلة الملكية فى تايلاند حيث ألقت كريمة الملك كلمة قصيرة أكدت فيها على أهمية المؤتمر بالنسبة لمستقبل الأجيال القادمة .
اليوم الأول : بدأ المؤتمر بكلمات أفتتاحية لكلا من :
بارى اوكافى – رئيس مجلس مؤتمر مكافحة الفساد .
بدأ كلمته بأن المؤتمر يهدف الى وضع أطر للعمل على مكافحة الفساد وهو أمر فى غاية الأهمية والعالم الان يشعر بأهمية مكافحة الفساد والدليل على ذلك مشاركة أكثر من 1300 مشارك من 135 دولة ، موضحاً ان العالم تغير فكره من حالة نكران وجود فساد الى الاعتراف به بأنه ظاهرة عالمية لابد من مكافحته بل واعتبره الشر ذاته ، وذكر بأن أتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى أقرت فى 2005 لابد أن تفعل فالقيادات السياسية على مستوى العالم ليس كلهم صادقين فى عملية مكافحة الفساد فالكلام لديهم رائع لكن المهم لدينا أفعالهم .
ابهيسيتى فيجافيا – رئيس وزراء تايلاند .
بدأ كلمته بالتأكيد على أهمية مساءلة الحكومة وتعزيز الشفافية لكن مكافحة الفساد لا يقتصر على القطاعات الحكومية بينما يشمل الشركات الخاصة ايضاً ، وأضاف ان الفساد أثر على تغير المناخ وسوق الطاقة والموارد الطبيعية كافة ، لذا ارجو بل ومتأكد ان المؤتمر سيخرج بنتائج ايجابية تعمل على مكافحة الفساد .
هجيتى لابللى – رئيس منظمة الشفافية الدولية .
بدأت كلمتها بدعوة الحكومات والشركات الخاصة بوضع حد للرشوة ، وأكدت على أهمية عملنا للدفاع عن ملايين من فقراء العالم الذين يتأثروا بأنتشار الفساد ، وركزت على أثار الفساد العديدة فهو يعطل التنمية حتى أنه وصل تأثير الفساد على تعليم الفتيات .
جارى فيشتى – الأمينة العامة لمنظمة الشفافية لمكافحة الفساد فى تايلاند .
أكدت فى كلمتها على أثار الفساد جيث ذكرت أنه يضر مجتمعاتنا وشعوبنا وخاصة الفساد الذى يكون على أعلى مستوى والخاص بالحكومات ، وطالبت بعزل الفساد عن السياق الاجتماعى والاقتصادى حتى يمكن القضاء عليه بالأضافة لمعرفة أسباب الفساد والأنماط المختلفة لمكافحة الفساد مثل معالجته أو التسامح معه أو ندينه ، وأكدت أن تعزيز الشفافية أمر فى غاية الأهمية لمكافحة الفساد ، وأشارت أن الفساد هو نقيض العدالة الأجتماعية لذا على علينا التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية .
باربان ساليراذفبهلج – وزير العدل التايلاندى .
أكد فى كلمته ان مهمتنا الرئيسية هو مكافحة الفساد الناتج من استغلال النفوذ فى الدوائر الحكومية فنحن نتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التايلاندية ، وأشار أن الفساد أصبح تهديد عالمى ونحن نقوم بدورنا حتى نقضى على الفساد وخاصة فى عالم المال وذلك بفضل التضامن الدولى معنا ، وأكد أن الفساد العالم يؤثر على الاستثمارات وهى ظاهرة وتتفشى بشكل كبير ، وأشار ان مكافحة الفساد هى خطوة صغيرة بل أن الخطوة الأكبر هو التضامن العالمى لمكافحة الفساد .
وأكد علينا ان لا نخدع فى النمو الاقتصادى المصحوب بالفساد تحت زعم أنه فساد جيد فمكافحة الفساد هو مبادرة أخلاقية ، وأكد بأنه يجب التعامل مع المجتمع المدنى لمكافحة الفساد وعدم التسامح معه فالأعتراف بدور المجتمع المدنى لا يعنى أن الفساد فى القطاع الحكومى فقط بل ايضاً فى القطاع الخاص ، وطالب الوزير وضع استراتيجية لمكافحة الفساد لتوفير مناخ جيد للتنافسية فالتعاون الدولى له أثر بالغ فى الحد من الفساد ، وأشار أن على كل مجتمع ان يختار طريقته فى مكافحة الفساد فالتفكير الحكيم يؤدى لذلك وعلينا مساعد الملايين من الفقراء الذين تأثروا بالفساد ، وطالب الوزير ببناء نظام للحكم الرشيد ، وأنهى كلمته بأنه يجب العمل معا على مجتمع مكافح الفساد .
;}
هاريكو كوردا – رئيس بنك التنمية الاسيوى .
بدأ حديثه بشكر المؤتمر على تخصيصه جلسة لمكافحة الفساد فى الموارد الطبيعية فالفساد أصبح له تأثيره كبير على المناخ ، فيجب وضع أطر قانونية قوية لمكافحة الفساد فى الموارد الطبيعية ، وأكد ان الشراكة بين المؤسسات على جميع الأصعدة المحلى والدولى فعلينا العمل سوياً على الحكم الرشيد وتعزيز الشفافية ولدينا البنك على استعداد على التعاون للمشاركة فى النشاط .
هيلارى كلينتون – وزير الخارجية الامريكية .
شاركت الوزيرة عن طريق الفيديو كونفراس وكانت كلمتها قصيرة جداً حيث ذكرت انها من خلال عملها وجدت ان الناس تشتكى من الفساد أكثر سوء التغذية والتنمية ، وطالبت الوزيرة بتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .
ساليلى شيتى - ممثل منظمة العفو الدولية .
أشار الى ظاهرة فى غاية الأهمية زيادة الثراء بشكل ملفت للنظر الذى أدى لغياب مبدأ تكافؤ الفرص ، وأضاف ان هناك مؤشر آخر على خطورة الفساد هو شعور الأفراد بعد الامان وخاصة المرأة ، وذكر ان زيادة التكنولوجيا والمعلومات لم يؤدى الى فعالية المساءلة مما أثر على تحقيق العدل وسيادة القانون ، وأضاف أن الديمقراطيات فى العالم تزيد ولكن قابله عدم ثقة فى الحكومات أو القادة السياسيين ، وأنهى كلمته بأن الفساد لن يقضى عليه الأ من خلال حركة شعبية على المستوى المحلى والعالمى وتحقيق العدل وسيادة القانون كذلك عد تواطؤ الولايات المتحدة واوربا مع الدول الفاسدة .
وقد عقدت بعد الجلسة الأفتتاحية للمؤتمر جلسة عامة حضرت كريمة ملك تايلاند فى ظل أجراءات أمنية وتعليمات عن القواعد الملكية للمشاركين فى المؤتمر مثل عدم تصويرها ووقوف جميع المشاركين أثناء القاء كلمتها وغلق الجواكت وعدم وضع ساق على ساق أثناء الجلوس ، وألقت كلمة صغيرة أعلنت فيها عن أفتتاح المؤتمر مشيرة الى أهميته وفخر بلادها على أستضافة المؤتمر ، وذكرت أن الفساد آفة العالم وأن الدول الفاشلة تكون مناخ جيد لأنتشار الفساد كذلك غياب المعلومات ، وطالبت الحضور المشارك فى المؤتمر تقديم الدعم الفنى للدول ، وأن يجدوا حلول على أساس النية الحسنة والتفانى فى العمل .
وعقد جلسة عامة ثانية عن دور الوكالات الوطنية فى مكافحة الفساد .
بانثيبى كالنارونجران - الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فى تايلاند
كانت كلمته قصيرة حيث أكد على أهمية النضال فى مكافحة الفساد ، وذكر أنهم يناضلون من ضد يعيق عملنا حتى نشجع المواطنين على المشاركة .
درجوسكوس - رئيس مجموعة الدول المناهضة للفساد فى اوربا – اجريكو – ( GRECO) .
وذكر أن الدول التى تريد الأنضمام للاتحاد الاوربى نشدد على قيامها بتأسيس وكالة وطنية لمكافحة الفساد ولكننا نعطى الدول الأحقية أن تكافح الفساد بطريقتها وهذا لا يعنى أننا نرى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد غير صحيحة بينما نعتقد أن هناك أمور آخرىتى بها ، وأشار أنه لديه فى المجموعة دول ليس لديها وكالات وأخرى بها وكالات وأخرى بها وكالات ولكنها ذات اختصاص محدودة لذا نجد ان النتائج متباينة فالدول التى بها وكالات نتائج معروفة ومحددة وكذلك الدول ذات الوكالات محدودة الاختصاص نتائجها كمؤشرات بينما الدول التى ليس بها وكالات نتائج غير معروفة .
ويخضع التقييم لمؤشرات أهمها سيادة القانون ، أستقلالية الوكالة ، أبتكار الدول طرق لمكافحة الفساد وبها ولكن لا يعنى أن الأمور تسير كما ينبغى فتوجد وسائل تستخدمها الدول لأضعاف دور الوكالات مثل التحجيم القانونى والتشويه الاعلامى التدخل المباشر مثل فصل رؤوسائها اقرار الميزانيات الضعيفة مما يؤثر على نشاطها .
محمد جاسين - ممثل وكالة استئصال الفساد فى اندونيسيا .
بدأ كلمته بان الوكالة تخضع للقضاء وتقارير ترفع لرئيس الدولة ولدى الوكالة 700 فرد يعملون فى الميدان و700 فرد آخرين موظفين بالهيئة مهمتنا مكافحة الفساد أو العقاب بل أيضاً نعمل على الوقاية ، وأشار ان الوكالة فى عام 2009 حققت فى 42 قضية حققت نسبة الأدانة 100% منهم متورطين فى مجلس الوزراء فضجت القاعة بحالة من التصفيق من قبل المشاركين ، وأضاف أن الوكالة تأسست فى 2003 ومعروفين اختصاراً بـ KPK نحظة بثقة المجتمع المدنى وكذلك المواطنين وعرض شريحة للمشاركين فى المؤتمر بها صور المواطنين وهم يعقدون الخيم أمام مقر الهيئة عندما انتشرت أخبار عن تهديدات للموظفين لحمايتهم ، وأشار أن لديهم على الجروب الخاص بهم على الفيس بوك مليون و250 الف عضو ، وأوصى فى نهاية كلمته أن الدروس المستفادة هى الدعم من قبل وسائل الاعلام والنزاهة والاحتراف التى يتمتع بهم موظفيهم وأخيراً الدعم الدولى ، بينما التحديات التى تواجههم هى الارادة السياسية التى تقف خلفهم كذلك شعور القيادات الحكومية بالمسئولية وبمجرد انتهاء كملته التى تميزت بالجدية والثقة ضجت القاعة بالتصفيق تحية لتجربة بكاملها .
مايكل ورنج – صحفى ومؤلف .
بدأ كلمته بأننا لم نحقق نتائج قوية أو ملموسة بسبب استقالة رئيسها نتيجة التدخلات السياسية العديدة فى عمله ، وذكر أن التجربة بدأت قوية وحققت نتائج مهمة ولكن بسبب التدخلات الحكومية أضعفت نتائجها ، وطالب فى نهاية كلمته بالتأكيد على أهمية وضع أجابة لسؤال مهم وهو من يعين مسئولى مكتب الوكالة لمكافحة الفساد ؟
وأشار إلى أهمية التعاون الدولى فالتحالفات الدولية فى هذا الصدد حققت ناجحاً ، وأضاف أهمية التركيز على أستقلالية الوكالات ، ومن يعين مسئوليها ؟
ناهى ريدابو - ممثل اللجنة المستقلة مكافحة الفساد فى كينيا .
أشار أن اللجنة حققت ناجحاً مهماً حيث قدمت العديد من المسئولين الحكوميين للمحاكم ، ونتج عن التدخلات الحكومية أثر على أداء اللجنة فالآن أقرأ عن تقارير عديدة صادرة من الجهات المانحة عن لجنة المكافحة أنها تسبب تأثير قوى فى أنهيار الأقتصاد الكينى ، فالرئيس الكينى كيباكى عين مؤخراً مسئولى للجنة مثيرين للجدل ولكنهم فصلهم بعد ذلك وأعاد المجموعة السابقة وصرح تصريحات قوية عن مساندتهم ، فالمتحكم فى اللجنة الحكومة وبالتالى اهم ما يميز اللجنة أن مسئولها أو مديريها وهذه هى المشكلة الأهم التى تواجه اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد فى كينيا ، فالنتائج التى تخرج بها اللجنة غير منضبطة فهناك قضايا تتم تصفيتها بسبب التدخلات السياسية كتسوية أنتخابية فى ايام الانتخابات .
اليوم الثانى :
الجلسة العامة بعنوان : تعزيز الشفافية والمساءلة فى الموارد الطبيعية .
بيتر جين – رئيس مبادرة الشفافية فى الصناعات الاستخراجية .
بدأ كلمته بالأشارة الى مسألتين الاولى أقتناعى بأن التعاون الدولى يمكنه أن يأثر على الشفافية مثل دور المجتمع المدنى الثانية ان مكافحة الفساد كانت مهمة صعبة لان هناك دول تعتبر هذه البيانات سرية بسبب تدخلات قيادات دولها ، وقد شجع تونى بلير وجورج بوش المجتمع المدنى لتدخل فى ذلك وأبرز مثال على ذلك نيجيريا ، وأشار أنهم على المستوى الدولى وضعوا خطط يمكن الوصول الى الحوكمة الهالمية وقد شاركت 30 دولة فى ذلك مما يفيد 500 مليون نسمة شعوب هذه الدول ، وأوضح بيتر ان البيانات مهمة جداً وهى الخطوة الاولى نحو بناء فعال للتعاون الدولى بالرغم من علمنا ان البيانات لا تبنى مستشفى أو مدرسة لكنها الخطوة الاولى .
كارين لسكز – معهد الرصد المناخى .
بدأ كلمتها أنهم حققوا تقدم كبير فى مجال الشفافية فى مجال الشفافية الخاص بالموارد الطبيعية الاستخراجية ولم ينحصر الأمر على المجتمع المدنى حيث أن الدول اعترفت بها وكذلك الدول والجهات المانحة ومثال على ذلك توجه 400 مليار دولار لأفريقيا وتصدير 4 بليون دولار قيمة الصادرات للموارد الاستخراجية ولكن هذا لا يؤثر على التنمية ، وبالتالى قضية الحوكمة والشفافية والقدرة والعدالة والفساد تؤثر على التنمية ، واضافت ان قادة الدول تعمل لصالح مصالحها الخاصة التى لا تعود على الدول بالفساد عامل مهم جداً .
وعرفت كارين الشفافية بأنها الأستفادة الكاملة من الموارد الطبيعية وبالتالى الشفافية تعنى توفير المعلومات ، واشادت بأقرار قانون الاصلاح فى امريكا الذى يطلب من كل الشركات أن تنشر البيانات المتعلقة لكل مشروع وفى اى دولة وتخضع غالبية شركات المملوكة للدولة للقانون وهو الذى أثر بشكل واضح على مؤشر الشفافية ، بينما الشركات الخاصة أكثر من ثلثى الشركات لا تنشر أو تنشر القليل من المعلومات ، وأشارت أن هناك أدراك عام ومتزايد من الشعوب بأهمية طلب المعلومات الكافية عن موادها .
ارفن جانسن - هيومان رايتس ووتش .
بدأت كلمته بأن مبادرة الشفافية الدولية للموارد الطبيعية أصبحت عالمية حتى الدول التى ترفضها أصبحت تنشر مثل أنجولا ، وأكد أن المساءلة وأحترام حقوق الانسان وفقاً لمؤشر الشفافية جعل أنجولا ترتيبها 168 من 178 فى 6-7 سنوات الأخيرة ، وبالرغم من ذلك فأن الشفافية لا تؤثر على المساءلة ففى فرنسا فى هذا الأسبوع قضية متهم فيها مسئولين رسميين من الجابون يشترون ممتلكات أنفقوا مبالغ لشراء سيارات وطائرات خاصة ، ونخرج هنا بنتيجة ان المسئوليين يريدون أنفاق الأموال التى نهبوها وبالتالى علينا ان نصعب ذلك عليهم من خلال دور أقوى للمجتمع المدنى بأن يكون له حق التفاوض كذلك المنع من السفر وخاصة للدول الكبيرة أعطاء دور أكبر للهيئات أو الأفراد ال
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
